المواصلات

النقل البري

www.ashghal.gov.qa

شهدت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة.

وفي ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البري في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد دولة قطر، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فقد خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريع إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا جديدًا بحلول العام 2020.

وتم إنشاء هيئة الأشغال العامة "أشغال" في عام 2004 لتشرف على عملية التخطيط، والتصميم، والبناء، وإدارة الأصول لجميع مشاريع البنية التحتية والمباني والمرافق العامة في قطر.

وتشمل مهام "أشغال" الأساسية الإشراف على تصميم وإنشاء وإدارة مشاريع كبرى للطرق والصرف الصحي والمباني العامة من مدارس ومستشفيات ومبان حكومية وغيرها.

وتشكل الهيئة داعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، حيث يبلغ حجم المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الخمس إلى السبع سنوات القادمة ما تتجاوز قيمته 100 مليار ريال قطري.

تساهم هيئة الأشغال العامة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة في الدولة، وذلك لتكون قطر من أكثر الدول تقدماً في العالم في هذا المجال.

تقوم الهيئة بإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة تبلغ أكثر من 100 مليار ريال قطري، واعتمدت هيئة الأشغال العامة على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية، وقد استخدمت نموذجاً استراتيجياً للتعهيد والشراكة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع. 
تعمل هيئة الأشغال العامة حالياً على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك: برنامج الطرق السريعة الذي يشمل بعض أكبر مشاريع الطرق السريعة في قطر، وبرنامج الطرق المحلية والصرف الذي سيوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق المحلية، بالإضافة إلى مشاريع تحديث وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي والتي سوف تطور وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في البلاد. كما تعمل هيئة الأشغال العامة أيضاً على إنشاء العديد من مشاريع المباني العامة والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة. 
ويدير شؤون قطاع الأصول في أشغال عمليات تشغيل وصيانة جميع شبكات الطرق والصرف، والتي تضم أكثر من 1,2 مليون من الأصول المختلفة.

موانئ قطر

www.mwani.com.qa

شكّل افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد و في ضوء الميزانية التي خُصصت له، نقلة نوعية للقطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما يُجرى العمل حالياً على افتتاح المرحلة الثاني لهذا الميناء الذي سيمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، يسهم ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.  فضلاً عن كونه إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى ستة ملايين حاوية في العام الواحد، بعد انجاز واكتمال كافة مراحله.

ويحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

ومع الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة النقل وتعددها على المستوى الإقليمي، سيرتبط ميناء حمد بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. خاصة وأن الميناء مجهّز بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً، كما أن المنطقة الاقتصادية المقرر بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية.

واستكمالاً لخطط تطوير الموانئ القطرية، دشنت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى لميناء الرويس في يناير من العام 2015، وتم في مطلع شهر ديسمبر من العام ذاته تحويل جميع السفن الخشبية والسفن القادمة إلى مرفأ السفن الخشبية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس ليكون واجهة جديدة تساهم في توسيع قدرات قطاع الشحن البحري لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ميناء الدوحة ، وصلت قائمة انتظار السفن إلى صفر، فيما فاقت طاقته الاستيعابية مليون حاوية، يضاف إلى ذلك إنجاز معاملات التخليص لما لا يقل عن 800 حاوية يومياً. كما تم خلال العام 2015 أيضاً اعتماد الخطط الأمنية للمرافئ وموانئ الدولة وإصدار شهادات أمنية لموانئ رأس لفان، ومسيعيد، والدوحة، ومصب حالول، والرويس.

وبوجه عام، استطاعت موانئ قطر أن تستحوذ على 23 % من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث التقارير العالمية.

سكك الحديد (الرّيل)

www.qr.com.qa

تسعى دولة قطر إلى تحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتطلب في جزء رئيسي منه توفير وضمان وسيلة نقل جديدة ومستدامة وفعالة للأفراد والبضائع في جميع أنحاء البلاد. وفي ضوء ذلك، تأسست شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) في عام 2011 بموجب قرار أميري نصّ على أن تتولى الشركة مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها فور انجازها.

وتضع شركة "الريل" حلولاً ناجحة لتحديات النقل في قطر من خلال مشاريعها العملاقة الثلاثة، وهي:

•مترو الدوحة: شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها تحت الأرض لربط المجتمعات داخل العاصمة الدوحة وضواحيها.

• ترام لوسيل: شبكة ترام توفر وسيلة نقل مريحة وملائمة داخل مدينة لوسيل الجديدة.

• سكك حديد المسافات الطويلة:  يربط مدن الشمال والغرب بالدوحة، وسيكون جزءاً من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبمجرد الانتهاء من جميع المشاريع بحلول عام 2030، ستشكل هذه الشبكات الثلاث منظومة نقل واحدة ومتكاملة تتيح للركاب التنقل بسهولة فيما بينها.