معلومات عامة

من المتعارف عليه أن السلطة التشريعية في أي نظام سياسي معاصر تعد إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم.

وفي دولة قطر يمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على مجلس الشورى، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها والجناح الآخر للسلطة هو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى .

فدولة قطر تعتبر من الدول العربية الرائدة في إرساء سلطتها التشريعية على أساس نظام الشورى المستمد من شريعتنا .

ومجلس الشورى يمارس صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه إضافة إلى ما يبحثه ويقترح من تلقاء نفسه من أمور تهم الناس بما في ذلك دعوة الوزراء والمسؤولين للتحدث معهم حول ذلك .


يرجع تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر إلى عام 1972م

حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.

 

شُكل مجلس الشورى عام 1972م وكان عدد أعضائه(عشرين عضواً).

عام 1975م تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء (ثلاثين عضوا).

عام 1990م جرى أول تغيير بالمجلس جُدد بموجبه إلى (11) عضواً وعُين (19) عضواً جديداً.

عام 1995م جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه إلى (22) عضواً وعُين (8) أعضاء جدد.

عام 1996م تمت زيادة عدد الأعضاء إلى (35) عضواً.

عام 2004م جرى تغيير جُدد بموجبه إلى (21) عضواً وعُين (14) عضواً جديداً.

عام 2017م جرى تغيير، جُدد بموجبه إلى (13) عضواً وتم تعيين (28) عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضواً.

 

لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط مجلس الشورى